پرسش
بر پایه‌ی مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری، مالکان اراضی داخل محدوده یا حریم شهر باید پیش از تفکیک یا ساخت‌وساز از شهرداری پروانه بگیرند. اما برخی ادارات راه و شهرسازی به استناد ماده ۱۱ قانون زمین شهری، اراضی واقع در حریم را بدون رعایت ماده ۱۰۱ تفکیک می‌کنند و قدرالسهم موضوع تبصره ۳ را هم رعایت نمی‌کنند.
آیا ادارات دیگر — به‌ویژه راه و شهرسازی — می‌توانند مستقلاً اراضی داخل محدوده و حریم شهر را تفکیک کنند؟
مرجع چه گفته است
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۱۴۰۳/۵۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ پاسخ داده است: بله. بر پایه‌ی تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰) ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، در مورد اراضی دولتی باید مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون زمین شهری عمل شود، و آن تبصره «تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن موضوع ماده ۱۰۱» را بر عهده‌ی وزارت راه و شهرسازی گذاشته است.
نتیجه‌ی صریح نظریه: این وزارتخانه در مقام تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر، نیازی به تأیید نقشه‌هایش توسط شهرداری به استناد ماده ۱۰۱ ندارد.
نظریه‌ی مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظر کارشناسی آن اداره است و مانند رأی وحدت رویه برای دادگاه‌ها الزام‌آور نیست؛ اما در رویه‌ی عملی مراجع، وزن قابل توجهی دارد.
اما تکلیف قدرالسهم چه می‌شود؟
این بخش مهم است و معمولاً از قلم می‌افتد. نظریه می‌گوید وزارت راه و شهرسازی مکلف است نقشه‌های تفکیکی و اراضی دولتی را با طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی تطبیق دهد؛ یعنی باید سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه‌ی فضای عمومی و خدماتی را هنگام تفکیک یا افراز خودش رعایت کند.
پس بی‌نیازی از تأیید شهرداری به معنای بی‌نیازی از رعایت سهم عمومی نیست. تکلیف جابه‌جا شده، حذف نشده است.
معنای عملی برای خریدار
- اگر زمینی را از یک نهاد دولتی یا با واسطه‌ی راه و شهرسازی می‌خرید، نبودِ تأییدیه‌ی شهرداری روی نقشه‌ی تفکیکی لزوماً ایراد نیست.
- اما بررسی کنید که سطوح معابر و سرانه‌ی خدماتی در نقشه رعایت شده باشد؛ چون بعداً همین موضوع می‌تواند به اختلاف با شهرداری بینجامد.
- ماده ۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذارکننده‌ی زمین را به فراهم آوردن تمهیدات آماده‌سازی اراضی واگذاری مکلف کرده است.
اگر با مفهوم تفکیک و افراز آشنا نیستید، تفکیک ملک نقطه‌ی شروع است.
مستند
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۷۵ — پرونده ۱۴۰۳-۶۶-۵۷۵ع — تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
- تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰) ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴
- تبصره یک ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶
- ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۹۰) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷
- آرای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی و هیأت تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری، مؤید این دیدگاه
مشاوره بگیرید
سؤال حقوقی خود درباره‌ی ملک و امور ثبتی را برای ما بنویسید یا نام و شماره تماس‌تان را ثبت کنید؛ کارشناسان سند با شما تماس می‌گیرند. درخواست مشاوره
این مطلب جنبه‌ی اطلاع‌رسانی دارد و جایگزین مشاوره‌ی تخصصی متناسب با پرونده‌ی شما نیست.
دیدگاهتان را بنویسید